نظام حقوقی بین المللی تحقیقات علمی دریایی

حقوق دریاها، موضوعی است که منافع حقوقدانان بینالمللی و منافع اقیانوسشناسان را به یکدیگر پیوند زده است. این پیوند و تلاقی بهویژه در زمینه تحقیقات علمی دریایی به اوج خود میرسد. در مقطع زمانی پیش از کنفرانس سوم حقوق دریاها، این دو گروه از متخصصان کار چندانی با یکدیگر نداشتند، جز گلایههای اقیانوسشناسان پیرامون تعریف غیرعلمی از فلات قاره که در کنوانسیون 1958 فلات قاره لحاظ شده بود. همین کنوانسیون، نخستین جایی است که در آن دولت ساحلی اجازه یافت تا بر تحقیقات علمی دریایی توسط محققان خارجی اعمال کنترل و نظارت نماید؛ و در سالهای متعاقب آن، اقیانوسشناسان گهگاه از مسایل و مشکلات ناشی از ابهامات موجود در متن مزبور از یک سو، و از سوی دیگر درماندگی از عدم صدور اجازه جهت دسترسی به منطقه فلات قاره جهت انجام تحقیقات گلایهمند بودند. اما حقوق و علوم، پس از آغاز مباحث مربوط به بستر دریاها در سال 1967 به طرز روزافزونی با یکدیگر مرتبط شده و در برخی موارد یکدیگر را به چالش کشیدند. در این رساله با تمرکز بر محتوای مقررات مندرج در بخش سیزدهم کنوانسیون ملل متحد برای حقوق دریاها به مثابه سند محوری این گفتمان در عرص? حقوق بینالملل درصدد هستیم تا به واکاوی مفاد مندرج در این بخش پرداخته و از سوی دیگر رویه و عملکرد دولتها در رابطه با مسایل مربوط به تحقیقات علمی دریایی را مورد ارزیابی قرار دهیم. بخش سیزدهم کنوانسیون حقوق دریاها 1982، بر کلیه اقدامات اجرایی مربوط به تحقیقات دریایی و اقیانوسی در سراسر گیتی، توسط تمامی دولتها حتی بسیاری از دولت های غیرعضو، حاکم خواهد بود، زیرا صرف نظر از اندک مقررات مندرج در کنوانسیون 1958 ژنو فلات قاره، رژیم نوین تحقیقات علمی دریایی نوآوری کنوانسیون 1982 حقوق دریاهاست، و بنابراین عملکرد دولت ها کمابیش جملگی براساس همین سند شکل گرفته است. نمونه بارز این طیف دولت های غیرعضو، ایران است که در مباحث آتی و به ویژه فصل دوم به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نکته مهم در این خصوص آن است که موضوع تحقیقات علمی دریایی با اینکه یک موضوع مستقل علمی در حوز? حقوق بینالملل دریاها است، اما نباید فراموش کرد که بسیاری دیگر از کاربردهای مربوط به دریاها و اقیانوسها و منابع آن ها، به تحقیقات علمی دریایی وابسته است. از آن جمله اند اقیانوس شناسانی که به انجام این تحقیقات مبادرت میورزند و به ویژه آنانی که مسوول انجام عملیات تحقیقاتی با کشتیهای ویژه تحقیقات در آبهای دور دست هستند. تحقیقات علمی دریایی، در میان سایر کاربردهای دریا، به نوعی متمایز و غیرعادی مینماید از این حیث که این تحقیقات دربردارند? محاسن و معایب بالقوهای هستند که به آسانی قابل تخمین نبوده، و در بسیاری از موارد، حتی از پیش قابل شناسایی نیستند. بر همین اساس، موضوع ایجاد توازن میان حقوق دولتهایی که تحقیقات علمی در مناطق دریایی آنها انجام میشود، از یک سو، و از سوی دیگر، دولتهایی که هدف شان حفظ بیشترین میزان آزادی تحقیقات به منظور تسهیل پیشبرد دانش اقیانوسشناسی است، در تمامی کنفرانسهای ملل متحد در مورد حقوق دریاها از موضوعات دشوار و پر چالش بوده است. به بیان دیگر، موضوع تحقیقات علمی دریایی، موضوعی است که بیشتر از طریق احتیاط و ابهام و تردیدهای دوجانبه پیش برده شد تا از طریق چانه زنیهای شفاف و آشکار؛ آن هم بدین دلیل که در جریان مذاکرات، این رویکرد حقوقدانان و سیاسیون بود که در باب تحقیقات علمی دریایی غالب بود تا رویکرد نگرش دقیق علمی- تحقیقاتی اقیانوس شناسی واقعی؛ و آن چنان که در مباحث آتی به تفصیل بیان خواهد شد، به دلیل حساسیت موضوع تحقیقات علمی دریایی به خودی خود، وجود روزنه های سواستفاده از این مفهوم که به طور عمده به زیان دولت های ساحلی فاقد ناوگان مطلوب دریانوردی و تحقیقاتی می انجامید، ملاحظات زیست محیطی راجع به آلودگی ها و صدمات احتمالی وارده به محیط زیست بر اثر انجام فعالیت های تحقیقات علمی دریایی، و بسیاری دلایل دیگر، برآیندی است که از کنفرانس سوم ملل متحد برای حقوق دریاها، به ویژه در زمینه تحقیقات علمی دریایی به نظر اجتناب ناپذیر و در عین حال موثر مینماید. این پژوهش درصدد ارزیابی حقوق بینالملل دریاهای معاصر از آن حیث است که بر تحقیقات علمی دریایی حکومت میکند و بر آن است تا پژوهشی جامع از مناسبات متقابل این دو حوزه فراهم آورد. در این راستا، رسال? پیش رو، نخست به واکاوی نظام تحقیقات علمی دریایی وفق حقوق موجود در این زمینه، از آغاز آن تا کنوانسیونهای ژنو حقوق دریاها 1958 و به ویژه، وفق حقوق بینالملل عرفی پیش از کنفرانس سوم حقوق دریاها ملل متحد خواهد پرداخت. سپس، فصل دیگر رساله اختصاص به بررسی نظام حقوقی موجود برای تحقیقات علمی دریایی در کنوانسیون 1982 دارد. با این دو فصل کلی، رساله پیش رو می کوشد، تا بر خلاف نظر برخی حقوق دانان که بر این باورند که کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها و به ویژه بخش سیزدهم آن، نظام حقوقی ناظر بر تحقیقات علمی دریایی را قربانی بده بستان های جریان کنفرانس سوم ملل متحد برای حقوق دریاها کرده و مألاً به تضعیف و نقصان این رژیم انجامیده است، اثبات نماید که رژیم تحقیقات علمی دریایی در بخش سیزدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نه تنها سبب ساز تضعیف و قربانی شدن این رژیم نشده، بلکه با ایجاد یک توازن منطقی مبتنی بر توانایی و ظرفیت دولت ها، بستر تقویت و توسعه آن را مهیا ساخته است، و افزون بر این، روزنه های سواستفاده از آن را، در چارچوب سامانه های نظارتی و کنترل واجد ضمانت اجرا، مسدود ساخته است. متن پیش نویس کنوانسیون حقوق دریاها که در سال 1981 تهیه گردید، در باب تحقیقات علمی دریایی، دارای اصلاحات و تغییرات بسیار اندکی از متن نهایی است که در سال 1982 به تصویب رسید. در این راستا یک منبع مهم جهت بررسی، کارهای مقدماتی مربوط به مواد کنوانسیون 1982 در باب تحقیقات علمی دریایی است که مرور آنها در فهم و درک بهتر و رفع ابهامات احتمالی کمک شایانی است. این کارهای مقدماتی در کمیته بستر دریا (seabed committee) کنفرانس سوم ثبت گردیدهاند. از جمله فواید بررسی کارهای مقدماتی پیش گفته، یافتن مواردی است که در متن پیش نویس درج گردیده اما از متن نهایی حذف گردیدند. بررسی صورت مذاکرات و علل و دلایل حذف آن مفاد (مانند مقررات مربوط به تحقیقات علمی دریایی از طریق حس گرهای از راه دور که در متن نهایی از پیش نویس حذف گردید) به درک بهتر جایگاه حقوق بینالملل در آن زمان در مورد تحقیقات علمی دریایی و رویکرد دولتها در این زمینه کمک خواهند نمود. از جمله مباحث دیگری که در این رساله در چارچوب موضوع تحقیقات علمی دریایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت، چارچوب شناسی، وضعیت حقوق محیط زیست، نقش سازمان های بین المللی، روشهای حل و فصل اختلافات، و مسوولیت بین المللی ناشی از تحقیقات علمی دریایی خواهند بود. به نظر برخی حقوقدانان، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در خصوص موضوع تحقیقات علمی دریایی فاقد یک نظام متعادل است و از نقطه نظر آنان «منافع تحقیقات علمی دریایی در برابر حفاظت از منافع دولت ساحلی قربانی شده است». این رساله با لحاظ این فرضیه و فرضیات مدافع این نظر به عنوان فرضیات رقیب و سنتز این پژوهش درصدد اثبات نظریه مخالف آن است که نشان می دهد مقوله تحقیقات علمی دریایی، با در نظر گرفتن جمیع جهات و در قیاس با وضعیت سابق بر کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، در چارچوب بخش سیزدهم این کنوانسیون به نحوی ساخته و پرداخته شده است که مفید و موثر و متعادل است. از همین رو، وضعیت پس از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نشان می دهد (و در آینده نیز انتظار میرود) که میزان کلی تأثیر نظام حقوقی جدید برای اقیانوسها، به نوعی به افزایش میزان کلی تحقیقات علمی دریایی که در عمل صورت میپذیرد، منجر شود، که یک دلیل آن برآیند خود کنوانسیون 1982 است که دولتهای ساحلی را ملتزم میسازد تا دست به اقداماتی همچون تحدید حدود مرزهای دریایی و مدیریت منابع آبی بزنند. این اقدامات، و اقداماتی از این دست در نهایت به افزایش و تسهیل فرایند تحقیقات علمی دریایی منتج خواهد شد. افزون بر این، این رساله به بررسی عملکرد و روی? دولتها در ارتباط با نظام حقوقی حاکم بر تحقیقات علمی دریایی موجود در کنوانسیون 1982، پیش و پس از کنوانسیون مزبور تاکنون خواهد پرداخت و به تحولات در این عملکرد که در پیدایش حقوق عرفی و یا دگرگونی آن نقش دارد، اهتمام خواهد ورزید. کنوانسیون ملل متحد برای حقوق دریاها (1982) بسیاری از حقوق را که پیش از آن توسط دولتها راجع به آبها و دریاهای اطراف شان مورد پذیرش قرار داده بودند، تدوین نمود. عدم تعادلی که به ظاهر در کنترل، مدیریت و توزیع ثروت در دریاها و بستر وجود داشت، در کنوانسیون 1982 سعی در رفع آن شده است به این امید که کشورهای در حال توسعه بتوانند از امتیازات آن بهرهمند شوند. در این رابطه کنوانسیون حاوی پارهای مقررات کلی است که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد که تحقیقات علمی دریایی تنها باید برای اهداف صلحآمیز صورت پذیرد و نیز تحقیقات علمی دریایی باید با روشها و ابزار مناسب علمی سازگار با این کنوانسیون صورت گیرد. نیز این که تحقیقات علمی دریایی نباید به نحوی توجیه ناپذیر با سایر کاربردهای مشروع از دریا، وفق مقررات کنوانسیون 1982 در تعارض باشد و باید به نحو مقتضی در جریان چنین کابردهایی رعایت گردد. و سرانجام این که تحقیقات علمی دریایی باید منطبق با تمامی مقررات مدون در این کنوانسیون از جمله مقررات مربوط به حفظ و حراست از محیط زیست دریایی باشد. از دیگر مواردی که بطور کلی در راستای اثبات فرضیه این رساله مبنی بر متعادل سازی رژیم تحقیقات علمی دریایی در چارچوب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، و مهیا نمودن امکان بهره مندی تمامی دولت ها از این رژیم می توان مورد اشاره قرار داد، امکانی است که این کنوانسیون برای نظارت و اعمال کنترل بر فعالیت های کشتی های تحقیقاتی بیگانه، در یک چارچوب منطقی، فراهم ساخته است. در اصل، کنترل فعالیتهای کشتیهای تحقیقاتی دشوار است، مگر آنکه نمایندگانی از دولت ساحلی، با حضور در کشتی در هنگام انجام تحقیقات دریایی حضور داشته باشند. زیرا با توجه به فناوریهای مدرن، این امکان برای کشتیهای خارجی وجود دارد تا مبادرت به اقدامات گوناگون نمایند، بیآنکه دولت ساحلی از آن آگاهی داشته باشد. تحقیقات علمی دریایی برای بسیاری دلایل گوناگون ضرورت دارد. این تحقیقات در حوزه کاوش، اکتشاف و حفاظت از منابع زیستمحیطی، بهویژه محیط زیستی که این منابع در آن یافت میشوند، اهمیت اساسی دارند. بخشی از مسوولیت انجام چنین تحقیقاتی بر دوش دولت ساحلی است. دولتها و سازمانهای بینالمللی صلاحیت دار فعال در زمینه کاوش و اکتشاف در مناطق دریایی دولت ساحلی دیگر، مسوولیت تضمین این مهم را دارند که تحقیقات علمی دریایی و تمامی فعالیتهای مرتبط با آن به درستی و با رعایت تمامی نکات تخصصی آن به اجرا گذاشته میشوند. موسسات حمل ونقل بینالمللی دریایی و آنانی که مسوول بهبود کلی دانش گستره دریاها و محیط زیست آن هستند باید در همکاری نزدیک با دولت ساحلی و سایر دولتهای عضو مرتبط با آن گام بردارند. تحقیقات علمی دریایی مشتمل بر موضوعاتی همچون اقیانوس شناسی، علوم زمین شناسی دریایی و غیره هستند که در مباحث آتی به تفصیل بدان ها خواهیم پرداخت.